حملة من التضامن الاجتماعي تُثير جدلاً حول مراكز التخاطب غير المرخصة
في خطوة أثارت حالة من الجدل في الأوساط المعنية، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي حملة تستهدف مراكز التخاطب التي تعمل دون ترخيص قانوني معتمد. وفقًا لمصادر ميدانية، شملت هذه الحملة تنبيهات مباشرة لبعض أصحاب المراكز بضرورة تحويل مراكزهم إلى حضانات مرخصة، حيث يُعتبر ترخيص "مركز تخاطب" غير معترف به قانونيًا ولا يخضع لأي جهة رسمية منظمة.
تسلط الحملة الضوء على إشكالية غياب الإطار القانوني لمراكز التخاطب في مصر. وبينما تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضمان جودة الخدمات، يظل الحل الأمثل في وضع تشريعات داعمة لهذه المهنة الحيوية وتوفير نقابة رسمية تضمن حقوق العاملين بها، بما يحقق التوازن بين الرقابة وضمان استمرار الخدمة.
غياب الاعتراف الرسمي بمهنة التخاطب
تشير المعلومات الواردة إلى أن مراكز التخاطب تعمل حاليًا خارج إطار أي جهة معتمدة، إذ لا توجد نقابة رسمية تدعم المهنة أو تضمن حقوق العاملين بها. كما أن التراخيص التي تحصل عليها هذه المراكز غالبًا ما تكون غير موحدة ولا ترتبط بوزارة بعينها، ما يُضعف موقفها القانوني ويجعلها عرضة للإغلاق.
مطالب أصحاب المراكز
يواجه أصحاب المراكز صعوبات متزايدة نتيجة غياب التشريعات المنظمة. ويطالب كثير منهم بضرورة:
- إيجاد إطار قانوني معترف به لمراكز التخاطب يضمن حقوقهم وحقوق المستفيدين.
- تأسيس نقابة مهنية تدعم العاملين في المجال وتنظم ممارسات المهنة.
- تنسيق مع الوزارات المعنية مثل التعليم والصحة لوضع آليات إشرافية واضحة على هذه المراكز.
ردود فعل اصحاب المراكز
في ظل الحملة الحالية، يعبّر الكثيرون عن قلقهم من أن يؤدي إغلاق هذه المراكز إلى حرمان العديد من الأطفال ذوي صعوبات التواصل من خدمات ضرورية. إذ تمثل مراكز التخاطب ملاذًا هامًا للعائلات التي تبحث عن حلول لدعم أبنائها، خصوصًا في ظل غياب بدائل حكومية كافية.
أبدى عدد من أصحاب المراكز استياءهم من الخطوة، مشيرين إلى أن تحويل مراكزهم إلى حضانات لا يتماشى مع طبيعة عملهم أو تخصصهم. كما أكدوا أن الحاجة ملحة لوجود تشريعات واضحة ومنظمة بدلاً من فرض حلول غير مناسبة.
يؤكد المختصين أهمية العمل على تنظيم المهنة بدلاً من إغلاق المراكز بشكل عشوائي، مع ضرورة توفير بدائل قانونية ومنظمة لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية وحماية حقوق العاملين والمستفيدين.